قانون العقارات
ظهرت أنواع جديدة من المطالبات بسبب الإخلال بالالتزامات بموجب العقد الموقع بين الطرفين (المطور والمستثمر) أو بين المطورين
نتعامل مع هذا النوع من القضايا من خلال آليات مختلفة ، مثل التسوية الودية للنزاع من خلال معالجة التسوية ، أو إرسال الإخطارات القانونية قبل التقاضي ، أو رفع القضايا في المحاكم المختلفة حسب اختصاصها
لا تقتصر خدماتنا على أعمال المقاولات البرية بالشكل المعتاد ولكنها تمتد أيضًا إلى الفروع الأخرى مثل أعمال المقاولات الخارجية
فيما يتعلق بمطالبات الإيجار ، قمنا بتمثيل العديد من الشركات والأفراد ، وعلى هذا النحو اكتسبنا خبرة واسعة في هذا المجال بمعدل نجاح مرتفع
لا شك أن الإمارات العربية المتحدة من الدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستثمار العقاري ، ومن المتابعة المستمرة والنظرة الفاحصة التي قدمناها لسوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة ، وعلى وجه التحديد ، في الآونة الأخيرة ، وجدنا أن العديد من المشاكل والصراعات المتعددة حدثت في هذا المجال ، في ظل الأزمة الاقتصادية التي حدثت في عام 2009
أدت تلك الأزمة إلى تعليق المشاريع الضخمة وتأخير تنفيذ التزامات المطورين العقاريين. كما أدت الأزمة إلى عدم قدرة بعض المستثمرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه مطوري العقارات. وفي الختام ، أدى ذلك إلى حالة من عدم الاستقرار في قطاع الإيجارات وتسبب في ارتفاع القيمة الإيجارية في بعض الإمارات وانخفاض في أخرى
يشمل نطاق عملنا
صياغة عقود شراء وبيع واستثمار الأراضي
صياغة عقود الإيجار طويلة الأجل وقصيرة الأجل أو “المُساطحة” (إيجار تطوير الأراضي)
إقامة دعاوى لفسخ العقود بين المطورين العقاريين والمشترين
تأسيس الشركات العقارية وفق الإجراءات التي تحددها لوائح وتعليمات دائرة التنمية الاقتصادية
